مستشار/ة في مجال النوع الاجتماعي لدعم بطاقة تقييم المساواة بين الجنسين للأمم المتحدة (UNCT-SWAP)

نتيجة الخدمة
المخرجات: 1. مسودة التقرير الوصفي لخطة العمل الشاملة للأمم المتحدة على مستوى الفريق القطري، مستندة إلى مدخلات الفريق الفني والفريق القطري للأمم المتحدة. وسيتضمن التقرير فصلًا عن المنهجية يوضح الأساليب المستخدمة ويُلخص بإيجاز أي معوقات واجهت العمل (مثل ضيق الوقت، أو عدم القدرة على الوصول إلى الوثائق أو الموظفين). 2. إعداد خطة عمل بناءً على نقاط المتابعة المتفق عليها والتي تم تحديدها من خلال التقييم. 3. عرض مسودة التقرير، بما في ذلك ملخص لنتائج تقييم بطاقة النقاط الخاصة بالمساواة بين الجنسين لخطة العمل الشاملة على مستوى الفريق القطري، وخطة العمل على الفريق القطري للأمم المتحدة (أو على الممثلين المفوضين من قبله) للحصول على الملاحظات والمصادقة. 4. إكمال المسودة النهائية للتقرير الوصدي لخطة العمل الشاملة على مستوى الفريق القطري وخطة العمل بناءً على الملاحظات الواردة، بما في ذلك تلك من رؤساء الوكالات في الفريق القطري للأمم المتحدة.
مكان العمل
عن بُعد
المدة المتوقعة
شهر واحد
الواجبات والمسؤوليات
الخلفية: في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلبت الدول الأعضاء، عند اعتمادها الاستعراض الشامل للسياسات كل ثلاث سنوات للأنشطة التنفيذية لتنمية منظومة الأمم المتحدة، من جميع منظمات الأمم المتحدة: "إدماج مراعاة المنظور الجنساني والسعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها القطرية وأدوات التخطيط وبرامج القطاع الواسع، ووضع أهداف وغايات محددة على المستوى القطري في هذا المجال وفقًا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية". علاوة على ذلك، طلبت قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/4 - استعراض الاستنتاجات المتفق عليها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 1997/2 بشأن إدماج منظور الجنسانية في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة: "من الأمين العام ضمان قيام جميع كيانات الأمم المتحدة بوضع خطط عمل مع جداول زمنية لتنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها 1997/2، والتي تعالج الفجوة بين السياسة والممارسة التي حددها تقرير الأمين العام، بهدف تعزيز الالتزام والمساءلة على أعلى المستويات داخل منظومة الأمم المتحدة وكذلك إنشاء آليات لضمان المساءلة والرصد المنهجي والإبلاغ عن التقدم المحرز في التنفيذ". وكإجراء متابعة مباشرة للاستعراض الشامل للسياسات كل ثلاث سنوات، ولضمان استجابة شاملة للعديد من توصياته، أنشأت مجموعة الأمم المتحدة للتنمية (المعروفة الآن بمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة) فريق عمل معني بالمساواة بين الجنسين كمجموعة فرعية من مجموعة البرامج التابعة لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية. أهداف فريق العمل هي دعم عمل أكثر اتساقًا وتماسكًا بين وكالات أعضاء مجموعة الأمم المتحدة للتنمية لإدماج المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة على المستوى القطري؛ وضمان إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأدوات والعمليات الصادرة عن مجموعة الأمم المتحدة للتنمية للفرق القطرية للأمم المتحدة. في عام 2006، كلف فريق عمل مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المعني بالمساواة بين الجنسين بإعداد ورقة أساسية عن آليات المساءلة في وكالات المجموعة. استعرضت هذه الورقة المساءلة عن البرمجة الداعمة للمساواة بين الجنسين في منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ووجدت أن: "هناك حاجة إلى فهم مشترك لكيفية تطبيق إدماج مراعاة المنظور الجنساني في الأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة. وذلك لأنه إذا لم يكن هناك اتفاق على ما يشكل الحد الأدنى من الإجراءات لدعم المساواة بين الجنسين، فكيف سيكون من الممكن محاسبة الوكالات والفرق القطرية للأمم المتحدة على ذلك. إن التوصل إلى اتفاق بين الوكالات حول ما يشكل أداء مقبولاً بحد أدنى لدعم المساواة بين الجنسين، من خلال مجموعة مؤشرات متفق عليها، من شأنه أن يساهم في توجيه ومساءلة أقوى". وبناءً على ذلك، تمت المصادقة على هذه الورقة الأساسية في اجتماع رؤساء مجموعة الأمم المتحدة للتنمية في يوليو 2006، حيث تم الاتفاق على تطوير "بطاقة نقاط للمساءلة عن المساواة بين الجنسين" على مستوى الفريق القطري تحدد الحد الأدنى من المتطلبات للفرق القطرية للأمم المتحدة لتقييم أدائها عبر المنظومة. تمت المصادقة على بطاقة نقاط المساواة بين الجنسين من قبل مجموعة الأمم المتحدة للتنمية في عام 2008 استجابة لسياسة عام 2006 الصادرة عن مجلس الرؤساء التنفيذيين للأمم المتحدة للتنسيق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (CEB/2006/2) لوضع إطار للمساءلة لتقييم فعالية إدماج مراعاة المنظور الجنساني من قبل الفرق القطرية للأمم المتحدة. يدعو الاستعراض الشامل للسياسات كل ثلاث سنوات لعام 2016 منظومة الأمم المتحدة الإنمائية إلى توسيع نطاق استخدام بطاقة نقاط المساواة بين الجنسين وتعزيزها كأداة للتخطيط والإبلاغ لتقييم فعالية إدماج مراعاة المنظور الجنساني في سياق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (الآن إطار التعاون). واستنادًا إلى هذه الدعوة، تم إطلاق نسخة محدثة من الإطار، وهي بطاقة نقاط المساواة بين الجنسين لخطة العمل الشاملة على مستوى الفريق القطري، في عام 2018، نتيجة لعمل استمر قرابة العامين من قبل فريق عمل مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين تحت مجموعة النتائج المعنية بالصوت والقيم والمعايير، بهدف مواءمة خطة العمل مع أهداف التنمية المستدامة وربطها بما يعادلها على مستوى الكيانات، وهو خطة العمل الشاملة لمنظومة الأمم المتحدة، مستفيدًا من الممارسات العالمية الجيدة في تحفيز وإدارة وقياس عمليات التغيير المؤسسي. علاوة على ذلك، تدعو إرشادات مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2019 لإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة الكيانات الأممية إلى "وضع المساواة بين الجنسين في صميم البرمجة، مما يحفز المشاركة الفعالة والهادفة لكل من النساء والرجال، وتمكين النساء والفتيات باستمرار، بما يتماشى مع الحد الأدنى من المتطلبات التي اتفقت عليها مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في بطاقة نقاط المساواة بين الجنسين لخطة العمل الشاملة على مستوى الفريق القطري" (الفقرة 20). من أجل دعم تطوير إطار تعاون مراعٍ للمنظور الجنساني للمملكة العربية السعودية وضمان مساءلة أفضل للفريق القطري للأمم المتحدة تجاه المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بما يتماشى مع السياسة المؤسسية للأمم المتحدة، سوف يستخدم الفريق القطري للأمم المتحدة بطاقة نقاط المساواة بين الجنسين لخطة العمل الشاملة على مستوى الفريق القطري لتقييم الوضع وتحديد الفجوات والإجراءات التصحيحية. سيقود فريق دعم البرنامج، ومستشار النوع الاجتماعي، ومكتب منسق المقيم هذه العملية لإكمال عملية خطة العمل الشاملة على مستوى الفريق القطري بطريقة تشاركية وفي الوقت المناسب. الواجبات والمسؤوليات الهدف الرئيسي من هذه الاستشارة هو تسهيل تطبيق بطاقة نقاط المساواة بين الجنسين لخطة العمل الشاملة على مستوى الفريق القطري وتقييم فعالية الفريق القطري للأمم المتحدة في إدماج مراعاة المنظور الجنساني، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة. كما سيقدم المستشار مجموعة من الإجراءات للتحسين ويحدد معالم إبلاغ ذات صلة لمراجعة الأداء السنوي وتقارير التقييم لمكتب منسق المقيم والفريق القطري للأمم المتحدة. سيكون المستشار مسؤولاً عن الإجراءات التالية: o مساعدة كيانات الفريق القطري للأمم المتحدة في تحديد المجالات التي تفي فيها أو لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فيما يتعلق بممارسات وأداء إدماج مراعاة المنظور الجنساني. o تحفيز حوار بناء داخل الفريق القطري للأمم المتحدة حول الوضع الحالي لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكيف يمكن تحسينه. o تحديد المجالات التي يمكن فيها للدعم الفني أن يساعد في تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات. o تبادل الممارسات الجيدة في دعم الأولويات الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. نطاق العمل والمخرجات تم تصميم منهجية بطاقة نقاط المساواة بين الجنسين لخطة العمل الشاملة على مستوى الفريق القطري للتقييم الذاتي داخل البلد كوسيلة لتعزيز فهم أعمق وتملك النتائج. سيسهل أخصائي النوع الاجتماعي المستقل التمرين ويطبق أساليب تشاركية لضمان تشكيل فريق فني منذ بداية التمرين وتملكه للعملية. لتوجيه ودعم الفريق الفني، سينفذ المستشار الأنشطة التالية ضمن إطار زمني محدد قدره 20 يوم عمل: 1. مراجعة الوثائق الأساسية: • الإرشادات الفنية والإطار لبطاقة نقاط المساواة بين الجنسين لخطة العمل الشاملة على مستوى الفريق القطري • تقارير خطة العمل الشاملة على مستوى الفريق القطري للبلدان في المنطقة ومن بلدان أخرى • تقارير نظام إدارة المعلومات / يوني إنفو / منصة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بما في ذلك بطاقة نقاط المساواة بين الجنسين لخطة العمل الشاملة على مستوى الفريق القطري (2022-2025) • إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الحالي وإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2022-2026 الحالي. • إرشادات مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الحالية لإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة. • وثائق تخطيط الفريق القطري للأمم المتحدة ووضع الميزانية والبرمجة. • خطط العمل المشتركة 2022-2026 بما في ذلك مؤشر النوع الاجتماعي، ومؤشرات النتائج والمخرجات المتعلقة بالنوع الاجتماعي. • تقارير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة / تقييمات وطنية أخرى / خطط وتشريعات وطنية للمساواة بين الجنسين، إلخ. 2. المساعدة والدعم للفريق الفني في التقييم داخل البلد: • دعم جمع البيانات والأدلة التكميلية لتقييم المؤشرات. • إجراء تحليل للنوع الاجتماعي للوثائق المطلوبة للتحقق للمساعدة في تقييم فريق دعم البرنامج ومكتب منسق المقيم لمجالات الأداء. • تسهيل جلسات عمل وتقديم دعم فني لأصحاب المصلحة الرئيسيين مثل منسق المقيم؛ ورؤساء الوكالات؛ وموظفي البرامج الرئيسيين؛ والشركاء، إلخ. لمناقشة وتقييم مجالات الأداء. • إكمال مصفوفة التقييم بناءً على المناقشات والاتفاقات. • تسهيل جلسة إحاطة مع رؤساء الوكالات في الفريق القطري للأمم المتحدة لمناقشة النتائج والإجراءات المقترحة.
المؤهلات / المهارات الخاصة
مطلوب درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والسياسية، أو حقوق الإنسان، أو المساواة بين الجنسين، أو مجال ذي صلة. على جميع المرشحين تقديم نسخة من درجة التعليم المطلوبة. لن يتم مراجعة الطلبات غير المكتملة. مطلوب حد أدنى 10 سنوات من الخبرة العملية المهنية في العمل على إدماج مراعاة المنظور الجنساني في البرامج/المشاريع الإنمائية على المستويين الوطني والدولي. مطلوب خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل على الإدارة القائمة على النتائج، والمراجعة و/أو التقييم. مطلوب خبرة في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، بما في ذلك المقابلات والاستبيانات والمجموعات البؤرية. مطلوب خبرة سابقة في العمل على بطاقة نقاط المساواة بين الجنسين، والتقرير الوصفي، ومصفوفة المتابعة. مطلوب خبرة في التدريب على النوع الاجتماعي لموظفي وكالات التنمية. مطلوب مهارات الحاسوب، والاتصال عبر الإنترنت، وإجادة حزمة برامج MS Office.
اللغات
اللغتان الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في أمانة الأمم المتحدة؛ بالنسبة لهذه الوظيفة، فإن إجادة اللغة الإنجليزية مطلوبة. معرفة اللغة العربية مرغوبة. ملاحظة: "الإجادة" تعادل التصنيف "بطلاقة" في المجالات الأربعة (التحدث، القراءة، الكتابة، والفهم) و "معرفة" تعادل التصنيف "واثق" في اثنين من المجالات الأربعة.
معلومات إضافية
الأمم المتحدة ملتزمة بخلق بيئة متنوعة وشاملة من الاحترام المتبادل. توظف الأمم المتحدة الموظفين وتستقدمهم بغض النظر عن الهوية الجنسية، والتوجه الجنسي، والعرق، والخلفيات الدينية والثقافية والإثنية، أو الإعاقات. يمكن توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للمتقدمين ذوي الإعاقات لدعم المشاركة في عملية التوظيف عند الطلب والإشارة إليها في الطلب.
لا توجد رسوم
لا تفرض الأمم المتحدة أي رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف (التقديم، مقابلة المقابلة، المعالجة، أو التدريب). ولا تهتم الأمم المتحدة بمعلومات عن حسابات البنوك للمتقدمين.