المستشار العام

1. الغرض من الدور

المستشار القانوني العام هو أعلى مسؤول قانوني في شركة صلب ستيل (SSC) وجميع شركاتها التابعة والزميلة. يعمل المستشار القانوني العام كمستشار قانوني رئيسي للمدير العام والرئيس التنفيذي، ومجلس الإدارة، وفريق الإدارة التنفيذية، حيث يقدم استشارات قانونية شاملة واستباقية وذات أساس تجاري في جميع جوانب عمليات الشركة ومشاريعها ومبادراتها الاستراتيجية.

المستشار القانوني العام مسؤول عن الإدارة الشاملة لجميع الأمور القانونية والتنظيمية والحوكمة والامتثال التي تؤثر على شركة صلب ستيل والكيانات التابعة لها، بما في ذلك أي مشاريع. يتطلب هذا الدور محامياً من طراز استثنائي يجمع بين الخبرة القانونية التقنية العميقة والحضور التنفيذي والفطنة التجارية والقدرة على العمل بفعالية في بيئة صناعية وتنظيمية سعودية معقدة.

2. المسؤوليات الرئيسية

2.1 حوكمة الشركات ودعم مجلس الإدارة

• العمل كأمين سر مجلس إدارة الشركة، ولجنة المراجعة، واللجان الأخرى التابعة لمجلس الإدارة، وإعداد جداول الأعمال وحقائب الاجتماعات والقرارات والمحاضر بدقة وفي الوقت المناسب.
• تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن واجبات أعضاء المجلس، والالتزامات الائتمانية، وأفضل ممارسات الحوكمة، ومتطلبات قانون الشركات السعودي المطبق بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 (1437هـ) وتعديلاته.
• إدارة التقويم السنوي لاجتماعات مجلس الإدارة، وضمان عقد جميع اجتماعات مجلس الإدارة الفصلية الأربعة وأي اجتماعات استثنائية بشكل صحيح، وتوثيقها، ومتابعتها.
• الإشراف على إطار حوكمة الشركات لجميع الشركات التابعة، بما في ذلك صلب تريدنج وستيفكو وتبوك للصلب وأي شركات مستقبلية، وضمان وفاء كل كيان بالتزامات حوكمة الشركات القانونية المنوطة به.
• قيادة عملية صياغة ومراجعة وصيانة جميع وثائق الحوكمة بما في ذلك عقد التأسيس، واتفاقيات المساهمين، ومواثيق مجالس الإدارة، واختصاصات اللجان.
• إدارة السجل التجاري للشركة، وملفات وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية، ووزارة الصناعة، وجميع الوثائق المؤسسية الموثقة، وضمان الامتثال المستمر لمتطلبات وزارة التجارة والاستثمار.

2.2 الاستشارات القانونية – التجارية والتعاقدية

• تقديم الاستشارات القانونية الرائدة بشأن جميع المعاملات التجارية الرئيسية، بما في ذلك عقود الهندسة والمشتريات والبناء، واتفاقيات الشراء، وعقود المشتريات، واتفاقيات تراخيص التكنولوجيا، وعقود التوريد طويلة الأجل، وعقود العمل.
• تقديم المشورة بشأن الهيكلة القانونية والتفاوض والتنفيذ لجميع اتفاقيات المشاريع المساعدة وقيادة هذه العمليات.
• قيادة ممارسات العناية الواجبة القانونية نيابة عن الشركة لجميع معاملات تمويل المشاريع الرئيسية، بما في ذلك تسهيلات تمويل صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وإدارة الوثائق القانونية المرتبطة بالسحوبات والتعهدات والشروط السابقة.
• تقديم المشورة للإدارة التجارية بشأن عقود العملاء، وشروط التسعير، وترتيبات الشراء، وشروط الائتمان، وآليات تسوية المنازعات.
• مراجعة جميع العقود الجوهرية التي تتجاوز حد السلطة المختص والتفاوض بشأنها والموافقة عليها قبل التنفيذ، مع الاحتفاظ بسجل رسمي للعقود.

2.3 الدعم القانوني لتمويل المشاريع والتمويل المهيكل

• العمل كواجهة قانونية رئيسية مع بنوك تمويل المشاريع، ووكالات ائتمان الصادرات، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الوطني، والأطراف الممولة الأخرى في جميع معاملات الديون، بما في ذلك تسهيلات صندوق التنمية الوطني الحالية وتمويل المشاريع المخطط له.
• إدارة جميع عمليات استيفاء الشروط السابقة لمعاملات التمويل، بما في ذلك تنسيق التسليم في الوقت المناسب للآراء القانونية والوثائق الموثقة وتسجيل الأراضي وتسجيل الرهون والموافقات التنظيمية.
• مراجعة اتفاقيات التمويل ووثائق الضمان (سندات الرهن، سندات الرهن العقاري، اتفاقيات التنازل) واتفاقيات الدائنين المشتركين ووثائق التسهيلات الأخرى والتفاوض بشأنها.
• التواصل مع مكاتب المحاماة السعودية والدولية الخارجية المعينة كمستشار للمقرض أو مستشار متخصص، وإدارة النطاق والجودة والتكاليف.

2.4 العلاقات التنظيمية والتراخيص والحكومية (الجانب القانوني)

• ضمان امتثال الشركة الكامل لجميع القوانين واللوائح السعودية المطبقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نظام الشركات السعودي، ونظام العمل، ونظام مكافحة الرشوة والفساد، ولوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع، والزكاة)، ولوائح حماية البيانات المكافئة للائحة العامة لحماية البيانات، واللوائح الصناعية الخاصة بالقطاع (مدن، الهيئة الملكية، وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الطاقة).
• إدارة وصيانة جميع التراخيص الصناعية والتصاريح البيئية والموافقات التنظيمية المطلوبة لعمليات صلب ستيل في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بجازان، ولتطوير مشروع الاختزال المباشر لشركة جازان للحديد والصلب.
• قيادة الواجهة القانونية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية ووزارة الاستثمار بشأن جميع تراخيص الاستثمار وموافقات التوسع ومسائل الامتثال للسعودة.
• مراقبة التطورات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بقطاعات الصلب والمعادن والصناعة، وتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشكل استباقي بشأن المخاطر القانونية والتنظيمية الناشئة.

2.5 التقاضي وتسوية المنازعات وإدارة المطالبات

• إدارة جميع إجراءات التقاضي والتحكيم وتسوية المنازعات التي تشمل شركة صلب ستيل وشركاتها التابعة، والعمل كعميل داخلي رئيسي لجميع المستشارين القانونيين الخارجيين المشاركين في المسائل الخلافية.
• تقديم المشورة لمجلس الإدارة والإدارة بشأن استراتيجية التقاضي وسلطة التسوية والتعرض للمخاطر في جميع النزاعات القانونية النشطة، بما في ذلك المنازعات التجارية ومسائل العمل وإجراءات الإنفاذ التنظيمي.
• الإشراف على إدارة جميع جلسات المحكمة والإجراءات التنظيمية وعمليات التحكيم، وضمان إشراك المستشارين الخارجيين المناسبين وإطلاعهم بشكل كامل.
• بناء وصيانة سجل رسمي للتقاضي، مع تقديم تقارير منتظمة للجنة المراجعة حول حالة ومخاطر ومخصصات القضايا النشطة.
• قيادة التحديد المبكر للمنازعات التجارية وحلها قبل تصعيدها إلى إجراءات رسمية، بالتنسيق مع فرق التجارة والعمليات.

2.6 قانون العمل والعلاقات العمالية

• تقديم المشورة لإدارة رأس المال البشري بشأن جميع مسائل قانون العمل، بما في ذلك صياغة ومراجعة عقود العمل، وإجراءات التأديب، وعمليات إنهاء الخدمة، والامتثال لنظام العمل السعودي.
• مراجعة والموافقة على جميع عقود العمل لكبار المسؤولين التنفيذيين واتفاقيات الإعارة وترتيبات المقاولين التي تتجاوز الحدود المحددة.
• تقديم التوجيه القانوني بشأن الامتثال للسعودة (نطاقات)، والتزامات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالموارد البشرية.
• دعم التحقيقات الداخلية وشكاوى المبلغين عن المخالفات وجلسات التأديب من منظور استشاري قانوني.

2.7 القيادة القانونية والإعداد للاكتتاب العام

• قيادة وإعداد المسار القانوني لوضع شركة صلب ستيل كشركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية تحت الإشراف التنظيمي لهيئة السوق المالية.
• العمل كمهندس قانوني رئيسي لبرنامج الاستعداد للاكتتاب العام، جنباً إلى جنب مع المدير المالي والمدير العام والرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة والمستشارين الخارجيين لبناء شركة تفي بمعايير الحوكمة والإفصاح والامتثال والهيكلية المطلوبة لشركة مساهمة سعودية مدرجة.
• مراجعة وإعادة هيكلة جميع المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة، وقروض المساهمين، وترتيبات الأطراف المرتبطة لضمان الامتثال لقواعد الإدراج لهيئة السوق المالية ولوائح حوكمة الشركات للشركات المدرجة.
• ضمان توثيق جميع حقوق الأراضي والتراخيص الصناعية والتصاريح البيئية (تصريح الهيئة الملكية) والعقود التجارية الرئيسية بشكل صحيح، وتسجيلها، وقابليتها للتحويل في سياق الإدراج العام.
• تنفيذ سياسة الإفصاح وسياسة المعلومات الجوهرية بما يتماشى مع متطلبات الإفصاح المستمر وسلوك السوق لهيئة السوق المالية، بما في ذلك إجراءات تحديد الأحداث الجوهرية والإعلان عنها للسوق في الوقت المناسب.
• اختيار وتوجيه وإدارة جميع المستشارين القانونيين الخارجيين المشاركين في الاكتتاب العام بما في ذلك مستشار الشركة ومستشار مكتتبي التغطية والمستشارين المتخصصين، وضمان التنسيق والجودة وكفاءة التكلفة عبر المسار القانوني بأكمله.

2.8 الامتثال والأخلاقيات وإدارة المخاطر

• العمل كمسؤول الامتثال الأول للشركة، وامتلاك وصيانة برنامج الامتثال بما في ذلك سياسة مكافحة الرشوة والفساد، ومدونة قواعد الأخلاقيات، وسياسة إدارة مخاطر الاحتيال، وسياسة المبلغين عن المخالفات.
• قيادة تطوير وتنفيذ ومراجعة سنوية لجميع سياسات الامتثال، مع تقديم تقارير على مستوى مجلس الإدارة للجنة المراجعة.
• الإشراف على سجل المخاطر القانونية كجزء من إطار إدارة المخاطر المؤسسية للشركة، وضمان تحديد وتقييم وتخفيف جميع المخاطر القانونية الجوهرية.
• إدارة الالتزامات القانونية للشركة بموجب أي أنظمة عقوبات مطبقة، ولوائح مكافحة غسل الأموال، وقوانين حماية البيانات.
• تطوير وتقديم برامج تدريبية قانونية ومتعلقة بالامتثال للإدارة والموظفين المعنيين بشكل دوري.
• الإشراف على وحماية مصالح الملكية الفكرية للشركة، بما في ذلك العلامات التجارية والعمليات الخاصة وتراخيص التكنولوجيا والمعلومات السرية.
• إدارة إطار حفظ الوثائق والامتياز القانوني للشركة، وضمان تصنيف وتخزين الوثائق القانونية وقرارات مجلس الإدارة والاتصالات القانونية الحساسة بشكل صحيح.
• العمل كحلقة الوصل القانونية الرئيسية للشركة مع هيئة السوق المالية، وقيادة إعداد ومراجعة جميع الأقسام القانونية من نشرة الإصدار، بما في ذلك عوامل الخطر والعقود الجوهرية والإفصاحات المتعلقة بالتقاضي وهيكل الملكية والأسهم والبيئة التنظيمية والآراء القانونية المطلوبة لتقديمها لهيئة السوق المالية.
• ضمان الامتثال الكامل لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424هـ، وقواعد الإدراج، ولوائح حوكمة الشركات، ولوائح سلوك السوق، وجميع متطلبات هيئة السوق المالية الأخرى المطبقة على جهة مصدرة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
• تصميم وتنفيذ النموذج التشغيلي القانوني ومتطلبات الامتثال للشركة بعد الإدراج، وضمان عمل صلب ستيل كشركة مدرجة ممتثلة بالكامل من اليوم الأول للتداول، بما في ذلك بروتوكولات علاقات المستثمرين القانونية وإجراءات التواصل مع المساهمين وآليات الإفصاح في تداول.
• بناء وصيانة تقويم الالتزامات الخاصة بالشركة المدرجة، والذي يغطي جميع الإيداعات الدورية لهيئة السوق المالية، ومتطلبات الجمعية العامة السنوية، والمواعيد النهائية للإفصاح المالي ربع السنوي والسنوي، والالتزامات التنظيمية لمجلس الإدارة.

2.9 قيادة وإدارة الإدارة القانونية

• قيادة وإدارة وتطوير فريق الإدارة القانونية، بما في ذلك المحامون الداخليون والمستشارون القانونيون وموظفو أمانة السر ومسؤولو الامتثال.
• إنشاء وصيانة النموذج التشغيلي للإدارة القانونية، بما في ذلك أنظمة إدارة القضايا ومكتبات السوابق ونماذج العقود وإدارة الإنفاق القانوني.
• إدارة اختيار وتعيين وتوجيه وتقييم أداء جميع مكاتب المحاماة الخارجية التي تتعاقد معها صلب ستيل، مع الحفاظ على قائمة معتمدة من المكاتب السعودية والدولية.
• تطوير وإدارة ميزانية الإدارة القانونية، بما في ذلك التكاليف الداخلية ونفقات الأتعاب القانونية الخارجية، وتقديم تقارير منتظمة عن كفاءة الإنفاق القانوني.
• تنفيذ وصيانة نظام إدارة المعلومات القانونية (أو ما يعادله) لتتبع القضايا النشطة والمواعيد النهائية ومؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة القانونية.